کد مطلب:57 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:480
احکام خمس
(مساله 1760) در هفت چیز خمس واجب می شود: اول - منفعت كسب .
دوم - معدن .
سوم - گنج .
چهارم - مال حلال مخلوط به حرام .
پنجم - جواهری كه بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید.
ششم - غنیمت جنگ .
هفتم - زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد.
و احكام هر كدام از موارد فوق مفصلاگفته خواهد شد.
1 - منفعت كسب (مـساله 1761) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت , یا كسبهای دیگر مالی بدست آورد, اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن , مالی تهیه كند آنچه ازمخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید, باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعدا گفته می شود بدهد.
(مـساله 1762) اگر از غیر كسب مالی بدست آورد, مثلا چیزی به وصیت به اوبدهند یا ببخشند یا هدیه كنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید, خمس آن را هم باید بدهد.
(مـسـالـه 1763) مـهـری را كه زن می گیرد و مالی را كه مرد عوض طلاق خلع دریافت می كند خمس ندارد.
و همچنین است ارثی كه به انسان می رسد ولی اگر مثلا با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد, احتیاط واجب آن است خمس ارثی را كه از او می برد, اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
(مساله 1764) اگر مالی بارث به او برسد وبداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده , باید خمس آن را بدهد.
و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده , خمس بدهكار است ,باید خمس را از مال او بدهد.
(مساله 1765) اگر بواسطه قناعت كردن , چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید,باید خمس آن را بدهد و همچنین كسی كه دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را كه بدست می آورد بدهد.
(مساله 1766) چیزهایی كه زكات به آنها تعلق می گیرد كه در مساله 1861 ذكرمی شود اگربعد از دادن زكات آنها از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آنها را بدهد.
(مـسـالـه 1767) اگـر ملكی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید, چنانچه در آن ملك زراعـت و درخـتكاری كنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بـدهـنـد.
بلكه اگر طور دیگری هم از ملك نفع ببرندمثلا اجاره آن را بگیرند, بنا بر احتیاط واجب باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
(مساله 1768) در مالی كه فقیر بابت خمس و زكات گرفته خمس واجب نیست امااحتیاط واجب آن اسـت كه خمس مالی را كه بابت صدقه مستحبی به او داده اند اگراز مخارج سالش زیاد بیاید بدهد ولی اگر از مالی كه به او بابت خمس و زكات وصدقه داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی كـه بـابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد, و از مخارج سالش زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1769) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد, یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم , چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن رااجازه بدهد, معامله آن مقدار صحیح اسـت .
و انسان باید پنج یك جنسی را كه خریده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد, معامله آن مقدار باطل است پس اگرپولی را كه فروشنده گرفته از بین نرفته حاكم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگراز بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می كند.
(مساله 1770) اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد, معامله ای كه كرده صحیح است .
ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده , به مقدار پنج یك آن پـول به او مدیون می باشد, و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاكم شرع پنج یك همانرا می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می كند.
(مـساله 1771) اگرمالی را كه خمس آن داده نشده بخرد, چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجـازه نـدهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع می تواند پنج یك آن مال را بگیرد, و اگر اجـازه بدهد معامله صحیح است , وخریدارباید مقدار پنج یك پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر بفروشنده داده می تواند از اوپس بگیرد.
(مـسـالـه 1772) اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشد, پنج یك آن چیز, مال او نمی شود.
(مـسـالـه 1773) اگـر از كافر یا از كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد, مالی بدست انسان آید, واجـب نـیـسـت خمس آن را بدهد ولی زمینی را كه از كافر ذمی بخرد كه اواز مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد باید خمسش را به شرحی كه گفته می شود بدهد.
(مساله 1774) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می كنند یك سال كه بگذرد, باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد آید بدهندو كسی كه شغلش كاسبی نیست , اگر اتفاقا منفعتی ببرد, بعد از آن كه یك سال ازموقعی كه فایده برده بگذرد, باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده ,بدهد.
(مـسـالـه 1775) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد, مانعی ندارد.
(مـسـالـه 1776) كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس , سال قرار دهداگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد, باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقی مانده را بدهند.
(مـسـاله 1777) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود, وآن را نفروشد ودر بین سال قیمت آن پایین آید, خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست .
(مساله 1778) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود, تا بعداز تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید, تمام خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجـب نیست , بلكه همان مقدار از عین را كه درحال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شـده در حـال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد.
مثلا اگر از سرمایه خمس داده جنسی را به هزار تومان خرید و در سرسال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد شش یك آن جنس خمس آن مـی شـود كـه اگـر نـپـرداخـت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی كرد سپس تنزل نمود, مثلا به هـمـان هزار تومان اول رسید باید شش یك هزار تومان كه قیمت روز ادا است بپردازد بلی اگر در حین ترقی قیمت عین در دست او تلف شده باشد وبعد تنزل قیمت پیدا كرده باشد و بدون عذر در ادای خمس آن تاخیر كرده باشد خمس ترقی قیمت را تا روزتلف ضامن است .
(مـسـالـه 1779) اگـر غـیـر مـال التجاره مالی داشته باشد كه خمس آن را داده , یاخمس ندارد وچـنـانـچـه قـیمت آن بالا رود, اگر آن را بفروشد مقداری كه بر قیمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب می شود كه اگر از مخارج سالش زیاد بیایدباید خمس آن را بدهد.
(مـساله 1780) اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد,باید بعد از باغ شدن خمس درختها ومیوه ونمو درختها وزیادی قیمت باغ را بدهدولی اگر باغ را فقط برای میوه خـوردن خـود و عـائلـه خـود احـداث كـند چنانچه دربعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه مـحسوب می شود باغ و نمو آن هیچ كدام خمس ندارد و اگر برای این كه میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده كند آن را احداث كرده حكم سرمایه را دارد وخمس آن واجب است به این معنی كـه پـس ازآن كـه بـاغ شـد و در خـتـهـایـش بـه حـد كمال رسید اگر زمین آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.
(مـساله 1781) اگر درخت بید وچنار ومانند اینهارا بكارد, سالی كه موقع فروش آنهااست اگر چه آنها را نفروشد, باید خمس آنها را بدهد.
ولی اگر مثلا از شاخه های آن كه معمولا هر سال می برند, اسـتـفـاده ای ببرد وبه تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید, در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1782) كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می گیرد وخریدوفروش وزراعت هـم مـی كند, باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیادمی آید بدهد.
و چنانچه از یك رشته نـفع ببرد و از رشته دیگر ضرر كند بنابر احتیاطواجب باید خمس نفعی را كه برده بدهد ولی اگر دو تجارت داشته باشد می تواندضرر یكی را با نفع دیگری جبران نماید.
(مـسـاله 1783) خرجهایی را كه انسان برای بدست آوردن فایده می كند ماننددلالی وحمالی كه عـیـنـش یـا عـوضش باقی نمی ماند جز مخارج كسب است كه اگربخود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایده كسب می توان جای آن گذاشت و آن مقدار را جز فایده محسوب نكرد.
(مـساله 1784) آنچه از منافع كسب در بین سال بمصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عـروسی و جهیزیه دختر - اگر در وقتی تهیه شود كه معمولا به تهیه آن حاجت است - و زیارت و مانند اینها می رساند در صورتی كه از شان او زیادنباشد و زیاده روی هم نكرده باشد, خمس ندارد.
(مـسـالـه 1785) مالی را كه انسان به مصرف نذر وكفاره می رساند, جز مخارج سالیانه است .
و نیز مالی را كه به كسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی كه ازشان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
(مـسـالـه 1786) اگـرانسان در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه مـی كنند, وتهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد, خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعدجهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1787) مالی را كه خرج سفر حج و زیارت های دیگر می كند, از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده , اگر چه سفر او تامقداری از سال بعد طول بكشد.
(مـسـالـه 1788) كـسی كه از كسب وتجارت فایده ای برده اگرمال دیگری هم داردكه خمس آن واجب نیست , می تواندمخارج سال خودرا فقط از فایده كسب حساب كند.
(مساله 1789) اگر آذوقه ای كه برای مصرف سالش خریده و در آخر سال زیادبیاید, باید خمس آن را بـدهـد وچـنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد, در صورتیكه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد, باید قیمت آخر سال را حساب كند.
(مساله 1790) اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخردو در بین همان سال احتیاجش از آن بر طرف شود اگر زاید بر مخارج سال باشدخمس آن را بنابر احتیاط بدهد و هـمـچـنین است زیور آلات زنانه , ولی اگر درسالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود رعایت این احتیاط لازم نیست .
(مساله 1791) اگر در یكسال منفعتی نبرد, نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می برد كسر نماید.
(مـسـالـه 1792) اگـر در اول سـال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال مـنـفعتی بدستش آید, می تواند مقداری كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند ولی احتیاط این است كه كسر ننماید.
(مـساله 1793) اگر مقداری از سرمایه یك رشته كسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر كم شـود یـا از بـیـن بـرود و از باقی مانده آن رشته منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مـقداری را كه از سرمایه كم شده , از آن منافع بردارد ولی احتیاط این است كه از منافع بعد از كم شدن آن مقدار برندارد.
(مـسـاله 1794) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود, نمی توانداز منفعتی كه بـدسـتـش مـی آیـد آن چـیـز را تهیه كند, ولی اگر در همان سال به آن چیزاحتیاج داشته باشد, می تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیه نماید .
(مـسـالـه 1795) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد, می تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نماید.
(مـسـالـه 1796) اگـر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض كند,می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
(مـسـالـه 1797) اگـر بـرای زیـاد كردن مال , یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج نداردقرض كند, نمی تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد.
ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود می تواند از منافع كسب قرض را ادانماید.
(مـسـاله 1798) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد, یا به مقدارقیمت خمسی كه بدهكار است , پول بدهد هرچند كفایت دادن جنس نیز بعیدنیست .
(مساله 1799) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس , تصرف در مالیكه خمس آن واجب شده بدون اذن حاكم شرع جایز نیست .
(مساله 1800) كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خـمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود, باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1801) كسی كه خمس بدهكار است , اگر با اذن حاكم شرع خمس را به ذمه بگیرد كه بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرف نماید و منافعی كه از آن بدست می آید مال خود او است .
(مـساله 1802) كسی كه با دیگری شریك است , اگر خمس منافع خود را بدهد وشریك او ندهد و در سـال بـعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچ كدام نمی توانند در آن تصرف كنند.
(مـسـالـه 1803) اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آیدولی او می تواند پـیش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف نماید و در این صورت برخود صغیر واجب است بعد از آن كه بالغ شد, خمس آن را بدهد.
(مساله 1804) انسان نمی توانددرمالی كه یقین داردخمسش رانداده اند تصرف كندولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده اند یا نه , می تواند تصرف نماید.
(مساله 1805) كسی كه از اول تكلیف خمس نداده , اگر ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود, چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلازمینی را برای زراعت خریده است , در صـورتی كه آن را بذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده , باید خمس قیمتی را كه خـریـده بدهد.
ولی اگر به عین خریده مثلا پول خمس نداده را بفروشنده داده , وبه او گفته این ملك را به این پول می خرم , در صورتی كه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد, خریدارباید خمس مقداری را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
(مـسـالـه 1806) كسی كه از اول تكلیف خمس نداده , اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج نـدارد خـریـده ویـكـسال از منافع بدست آمده گذشته , باید خمس آن رابدهد.
و اگر اثاث خانه وچـیـزهـای دیـگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شان خودخریده , در صورتی كه بداند در بین سـالـی كـه در آن فایده برده آنها را خریده , لازم نیست خمس آنها را بدهد واگر نداند كه در بین سال خریده یابعد از تمام شدن سال ,بنابر احتیاط مستحب باید با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن (مـسـاله 1807) اگر از معدن طلا, نقره , سرب , مس , آهن , نفت , ذغال سنگ ,فیروزه , عقیق , زاج , نـمـك و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد, در صورتی كه به مقدار نصاب باشد, باید خمس آن را بدهد.
(مـسـالـه 1808) نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای سكه دار است , كه مساوی بابیست مثقال شـرعـی اسـت , یـعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده , به 15مثقال طلا برسد, باید خمس آن را بدهد و احتیاط آن است كه مخارجی را كه برای بدست آوردن , مصرف كرده , در مقام احـتساب نصاب كم نكند و در مقام ادای خمس آنچه را پس از كم كردن این مخارج باقی می ماند, بدهد.
(مـسـاله 1809) استفاده ای كه از معدن برده , اگر قیمت آن به 15 مثقال طلا نرسدخمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
(مـسـالـه 1810) احـتیاط لازم در گل سرشور و گچ و آهك و گل سرخ اگر به حدنصاب برسد دادن خمس است پیش از خارج كردن موونه سال و اگر كمتر از نصاب باشد حكم سایر منافع سال را دارد.
(مـسـالـه 1811) كسی كه از معدن چیزی بدست می آورد, باید خمس آن را بدهدچه معدن روی زمین باشد, یا زیر آن , در زمینی باشد كه ملك است , یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
(مساله 1812) اگر نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلامی رسد یا نه , باید به وزن كردن یا از راه دیگر, قیمت آن را معلوم كند.
(مساله 1813) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند, چنانچه قیمت آن به 15مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد, بنابر احتیاط واجب بایدخمس آن را بدهند.
(مساله 1814) اگر معدنی را كه درملك دیگری است بدون اجازه او بیرون آورد,آنچه از آن بدست مـی آیـد, مـال صـاحـب ملك است .
و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده , باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.
3 - گنج (مـساله 1815) گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد وكسی آن را پیدا كند وطوری باشد كه به آن , گنج بگویند.
(مساله 1816) اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند, مال خوداو است وباید خـمس آن را بدهد, لكن در صورتی كه آن گنج غیر از طلا و نقره باشدوجوب خمس در آن بنابر احتیاط است .
(مـساله 1817) نصاب گنج در غیر طلا و نقره بنا بر احتیاط 105 مثقال نقره سكه داریا 15 مثقال طـلای سـكـه دار اسـت یـعـنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج بدست می آورد, بعد از كم كردن مـخـارجـی كـه برای آن كرده به یكی از این دو نصاب برسد,بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اما نصاب گنج طلا, 15 مثقال طلای سكه دار و گنج نقره 105 مثقال نقره سكه دار است .
(مـسـالـه 1818) اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند وبداند مال كسانی كه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست , مال خود او می شود و باید خمس آن رابدهد.
ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است , باید به او اطلاع دهدوچنانچه معلوم شود مال او نیست , باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب بنابر احتیاط لازم به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست , مال خود اومی شود و باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1819) اگر در ظرفهای متعددی كه در یكجا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هـم 105 مـثـقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهدولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند, هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد,خمس آن واجب است وگنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
(مـسـالـه 1820) اگـر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15مثقال طلا برسد اگر سهم هر یك از آنان به این مقدار نباشد, بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهند.
(مـساله 1821) اگر كسی حیوانی را از قبیل چهارپایان بخرد و در شكم آن مالی پیداكند چنانچه احـتـمـال دهـد كه مال فروشنده است , باید به او خبر دهد.
و اگر معلوم شود مال او نیست , بنا بر احـتیاط لازم باید بترتیب , صاحبان قبلی آن را خبر كندوچنانچه معلوم شود كه مال هیچ یك آنان نـیـست , ظاهر آن است كه حكم فایده وربح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی باشد لازم نیست به فروشنده خبر دهد و حكم فایده و ربح را دارد, هرچند احتیاط در هر دو صورت الحاق آن در حكم به گنج است بدون رعایت نصاب .
4 - مال حلال مخلوط به حرام (مـسـاله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنهارا از یكدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن , هیچ كدام معلوم نباشد,باید خمس تمام مال را بدهد وبـعـد از دادن خـمـس , بقیه مال حلال می شود اگر ازجهت دیگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد واحتیاط لازم آن است كه این خمس را به مصرف سایر خمسها برساندلكن به قصد ما فی الذمه از خمس یا صدقه .
(مـساله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداندولی صاحب آن را نـشـناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاطواجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.
(مـسـالـه 1824) اگر مال حلال باحرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداندولی صاحبش را بـشناسد, باید یكدیگر راراضی نمایند وچنانچه صاحب مال راضی نشود, در صورتی كه انسان بداند چـیـز معینی مال او است و شك كند كه بیشتر از آن هم مال او هست یا نه , باید چیزی را كه یقین دارد مال او است به او بدهد واحتیاطمستحب آن است مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
(مـساله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خـمس بوده , بنابر احتیاط واجب باید مقداری كه می داند ازخمس بیشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مـسـالـه 1826) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست .
همچنین اگر مالی را كه صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد وبعد از آن صاحبش پیدا شود, چیزی بر او نیست .
(مـسـالـه 1827) اگـر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشدوانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست اگر ممكن است همه را راضی كند و اگر ممكن نشد آن مال را بطور مساوی بین آن چند نفر قسمت كند كافی است مگر آن كه آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.
5 - جواهری كه بواسطه غواصی بدست می آید (مـسـالـه 1828) اگـر بواسطه غواصی - یعنی : فرو رفتن در دریا - لولو و مرجان یاجواهر دیگری بـیـرون آورنـد, رویـیـدنی باشد, یا معدنی , اگر قیمت آن به 18 نخودطلا برسد باید خمس آن را بـدهـند, چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشندیا بنابر احتیاط لازم در چند دفعه , آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد, یا از چندجنس , یك نفر آن را بیرون آورده باشد, یا چند نفر, وبنابر احتیاط واجب در اعتبارنصاب مخارج بیرون آوردن آن را كم نكنند و مخارج را از مجموع برداشت نمایند.
(مـسـالـه 1829) اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد وقیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتیاط, خمس آن واجب است ولی اگر ازروی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بـگیرد, در صورتی باید خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیادترباشد.
(مـساله 1830) پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان با فرو رفتن و یابدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی كه صرف در موونه سال نشده باشدواجب است .
(مـسـالـه 1831) اگـر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرورود و اتفاقا جواهری بدستش آید وقصد تملك آن را بنماید بنابر احتیاط واجب اگربحد نصاب باشد بدون كم كردن موونه سال , باید خمس آن را بدهد.
(مـساله 1832) اگرانسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودر شكم آن ,جواهری پیدا كند كـه قـیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد, چنانچه آن حیوان مانندصدف باشد كه نوعا در شكمش جـواهر هست , باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاجواهر بلعیده باشد, در صورتی خمس آن واجب است كه به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مـسـالـه 1833) اگـر در رودخانه های بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهری بیرون آورد, چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید, باید خمس آن را بدهد.
(مـسـاله 1834) اگر درآب فرو رود ومقداری عنبربیرون آورد كه قیمت آن 18 نخودطلا یا بیشتر بـاشـد, بـاید خمس آن را بدهد, و چنانچه از روی آب یا از كنار دریابدست آورد اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد, بنابر احتیاط همین حكم رادارد, بلكه اگر بمقدار نصاب هم نرسد بنابر احتیاط خمس آن را بدون استثنا موونه سال بپردازد.
(مـسـالـه 1835) كـسـی كـه كسبش غواصی یابیرون آوردن معدن است , اگر خمس آنهارا بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید, لازم نیست , دوباره خمس آن رابدهد.
(مـسـالـه 1836) اگـر بچه ای معدنی را بیرون آورد, یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد, یا گنجی پیدا كند, یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد,ولی او باید خمس آنها را بدهد.
6 - غنیمت (مـسـاله 1837) اگر مسلمین به امر امام با كفار جنگ كنند وچیزهایی در جنگ بدست آورند, به آنها غنیمت گفته می شود.
و مخارجی را كه برای غنیمت مصرف كرده اند, مانند مخارج نگهداری و حـمـل ونـقـل آن و نـیز مقداری را كه امام (ع ) صلاح می داند به مصرفی برساند.
و چیزهایی كه مـخـصـوص بـه امام است , باید از غنیمت كنار بگذارند وخمس بقیه آن را بدهند, و آنچه در عصر غیبت در جنگ با كفاربدست می آید نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد.
7 - زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد (مساله 1838) اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد, باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.
و نیز اگر خانه ودكان و مانند اینها را از مسلمان بخردباید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می گیرد, لازم نیست قصد قربت نماید.
(مـسـالـه 1839) اگـر كـافـر ذمی زمینی را كه از مسلمان خریده وخمسش را نداده به مسلمان دیـگـری بفروشد, باید خریدار خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد, باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.
(مـسـالـه 1840) اگـر كافر ذمی موقع خریدن زمین شرط كند كه خمس ندهد, یا شرطكند كه فـروشـنده خمس آن را بدهد, شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهدولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهدلازم است مسلمانان به شرطی كه بر او شده عمل نماید.
(مساله 1841) اگر مسلمان زمینی را بغیر خرید و فروش , ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید, كافر ذمی باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1842) اگر كافر ذمی صغیر باشد وولی او برایش زمینی بخرد, باید خمس آن را بدهد.
مصرف خمس (مساله 1843) خمس را باید دو قسمت كنند, یك قسمت آن سهم سادات است وباید به سید فقیر, یا سید یتیم , یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بـخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد, در صورتی به او اذن داده می شود كـه بـدانـد آن مـجـتـهـد ومجتهدی كه از او تقلید می كند, سهم امام (ع ) را به یك طور مصرف می كنند.
(مـسـالـه 1844) سـید یتیمی كه به او خمس می دهند, باید فقیر باشد ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده , اگر چه در وطنش فقیر نباشد, می شود خمس داد .
(مـسـالـه 1845) به سیدی كه در سفر درمانده شده , اگر سفر او سفر معصیت باشد یاخودش در معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مـسـالـه 1846) بـه سـیدی كه عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست , نباید خمس بدهند.
(مـسـالـه 1847) بـه سـیـدی كـه معصیت كار است , اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد نـمـی شـود خمس داد.
و به سیدی هم كه آشكارا معصیت می كند, اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مـسـالـه 1848) اگر كسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد, مگر آن كه دو نفرعادل , سید بودن او را تصدیق كنند, یا در بین مردم بطوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان پیدا كند كه سید است .
(مساله 1849) به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد كه سید است , اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد, می شود خمس داد.
(مساله 1850) كسی كه زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مـخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد جایز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
(مـسـالـه 1851) اگـر مخارج سیده ای كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد,بنابر احتیاط واجـب , نـمی تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد یا آن كه ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند.
(مساله 1852) به سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواندمخارج آن سید را بدهد, می شود خمس داد.
(مساله 1853) احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سیدفقیر خمس ندهند.
(مـسـالـه 1854) اگـر در شـهـر انـسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ندهد كه پیداشود, یا نـگـهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد, باید خمس را به شهردیگر ببرد وبه مستحق بـرسـانـد ومـی تـوانـد مـخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگرخمس از بین برود, چنانچه در نگهداری آن كو تاهی كرده , باید عوض آن را بدهد واگر كوتاهی نكرده , چیزی بر او واجب نیست .
(مـسـالـه 1855) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیداشود اگر چه نـگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد, می تواند خمس رابه شهر دیگر ببرد و چنانچه در نـگـهـداری آن كوتاهی نكند و تلف شود, نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مساله 1856) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود, باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و بـه مـسـتحق برساند, ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ودر صورتی كه خمس از بین برود, اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است .
(مساله 1857) اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد, و از بین برود لازم نیست دوباره خـمس بدهد.
و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
(مساله 1858) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد, باید بقیمت واقعی آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب كند, اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد, باید مقداری را كه زیاد حساب كرده بدهد .
(مساله 1859) كسی كه از مستحق طلبكار است ومی خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند, بنابر احتیاط واجب خمس را به او بدهد وبعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
(مـسـالـه 1660) مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد, ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضی شود كه خـمـس را از او بـگـیرد و به او ببخشد اشكال نداردو در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است .
دوم - معدن .
سوم - گنج .
چهارم - مال حلال مخلوط به حرام .
پنجم - جواهری كه بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید.
ششم - غنیمت جنگ .
هفتم - زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد.
و احكام هر كدام از موارد فوق مفصلاگفته خواهد شد.
1 - منفعت كسب (مـساله 1761) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت , یا كسبهای دیگر مالی بدست آورد, اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن , مالی تهیه كند آنچه ازمخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید, باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعدا گفته می شود بدهد.
(مـساله 1762) اگر از غیر كسب مالی بدست آورد, مثلا چیزی به وصیت به اوبدهند یا ببخشند یا هدیه كنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید, خمس آن را هم باید بدهد.
(مـسـالـه 1763) مـهـری را كه زن می گیرد و مالی را كه مرد عوض طلاق خلع دریافت می كند خمس ندارد.
و همچنین است ارثی كه به انسان می رسد ولی اگر مثلا با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد, احتیاط واجب آن است خمس ارثی را كه از او می برد, اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
(مساله 1764) اگر مالی بارث به او برسد وبداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده , باید خمس آن را بدهد.
و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده , خمس بدهكار است ,باید خمس را از مال او بدهد.
(مساله 1765) اگر بواسطه قناعت كردن , چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید,باید خمس آن را بدهد و همچنین كسی كه دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را كه بدست می آورد بدهد.
(مساله 1766) چیزهایی كه زكات به آنها تعلق می گیرد كه در مساله 1861 ذكرمی شود اگربعد از دادن زكات آنها از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آنها را بدهد.
(مـسـالـه 1767) اگـر ملكی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید, چنانچه در آن ملك زراعـت و درخـتكاری كنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بـدهـنـد.
بلكه اگر طور دیگری هم از ملك نفع ببرندمثلا اجاره آن را بگیرند, بنا بر احتیاط واجب باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
(مساله 1768) در مالی كه فقیر بابت خمس و زكات گرفته خمس واجب نیست امااحتیاط واجب آن اسـت كه خمس مالی را كه بابت صدقه مستحبی به او داده اند اگراز مخارج سالش زیاد بیاید بدهد ولی اگر از مالی كه به او بابت خمس و زكات وصدقه داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی كـه بـابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد, و از مخارج سالش زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1769) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد, یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم , چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن رااجازه بدهد, معامله آن مقدار صحیح اسـت .
و انسان باید پنج یك جنسی را كه خریده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد, معامله آن مقدار باطل است پس اگرپولی را كه فروشنده گرفته از بین نرفته حاكم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگراز بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می كند.
(مساله 1770) اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد, معامله ای كه كرده صحیح است .
ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده , به مقدار پنج یك آن پـول به او مدیون می باشد, و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاكم شرع پنج یك همانرا می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می كند.
(مـساله 1771) اگرمالی را كه خمس آن داده نشده بخرد, چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجـازه نـدهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع می تواند پنج یك آن مال را بگیرد, و اگر اجـازه بدهد معامله صحیح است , وخریدارباید مقدار پنج یك پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر بفروشنده داده می تواند از اوپس بگیرد.
(مـسـالـه 1772) اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشد, پنج یك آن چیز, مال او نمی شود.
(مـسـالـه 1773) اگـر از كافر یا از كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد, مالی بدست انسان آید, واجـب نـیـسـت خمس آن را بدهد ولی زمینی را كه از كافر ذمی بخرد كه اواز مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد باید خمسش را به شرحی كه گفته می شود بدهد.
(مساله 1774) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می كنند یك سال كه بگذرد, باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد آید بدهندو كسی كه شغلش كاسبی نیست , اگر اتفاقا منفعتی ببرد, بعد از آن كه یك سال ازموقعی كه فایده برده بگذرد, باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده ,بدهد.
(مـسـالـه 1775) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد, مانعی ندارد.
(مـسـالـه 1776) كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس , سال قرار دهداگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد, باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقی مانده را بدهند.
(مـسـاله 1777) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود, وآن را نفروشد ودر بین سال قیمت آن پایین آید, خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست .
(مساله 1778) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود, تا بعداز تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید, تمام خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجـب نیست , بلكه همان مقدار از عین را كه درحال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شـده در حـال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد.
مثلا اگر از سرمایه خمس داده جنسی را به هزار تومان خرید و در سرسال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد شش یك آن جنس خمس آن مـی شـود كـه اگـر نـپـرداخـت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی كرد سپس تنزل نمود, مثلا به هـمـان هزار تومان اول رسید باید شش یك هزار تومان كه قیمت روز ادا است بپردازد بلی اگر در حین ترقی قیمت عین در دست او تلف شده باشد وبعد تنزل قیمت پیدا كرده باشد و بدون عذر در ادای خمس آن تاخیر كرده باشد خمس ترقی قیمت را تا روزتلف ضامن است .
(مـسـالـه 1779) اگـر غـیـر مـال التجاره مالی داشته باشد كه خمس آن را داده , یاخمس ندارد وچـنـانـچـه قـیمت آن بالا رود, اگر آن را بفروشد مقداری كه بر قیمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب می شود كه اگر از مخارج سالش زیاد بیایدباید خمس آن را بدهد.
(مـساله 1780) اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد,باید بعد از باغ شدن خمس درختها ومیوه ونمو درختها وزیادی قیمت باغ را بدهدولی اگر باغ را فقط برای میوه خـوردن خـود و عـائلـه خـود احـداث كـند چنانچه دربعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه مـحسوب می شود باغ و نمو آن هیچ كدام خمس ندارد و اگر برای این كه میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده كند آن را احداث كرده حكم سرمایه را دارد وخمس آن واجب است به این معنی كـه پـس ازآن كـه بـاغ شـد و در خـتـهـایـش بـه حـد كمال رسید اگر زمین آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.
(مـساله 1781) اگر درخت بید وچنار ومانند اینهارا بكارد, سالی كه موقع فروش آنهااست اگر چه آنها را نفروشد, باید خمس آنها را بدهد.
ولی اگر مثلا از شاخه های آن كه معمولا هر سال می برند, اسـتـفـاده ای ببرد وبه تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید, در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1782) كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می گیرد وخریدوفروش وزراعت هـم مـی كند, باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیادمی آید بدهد.
و چنانچه از یك رشته نـفع ببرد و از رشته دیگر ضرر كند بنابر احتیاطواجب باید خمس نفعی را كه برده بدهد ولی اگر دو تجارت داشته باشد می تواندضرر یكی را با نفع دیگری جبران نماید.
(مـسـاله 1783) خرجهایی را كه انسان برای بدست آوردن فایده می كند ماننددلالی وحمالی كه عـیـنـش یـا عـوضش باقی نمی ماند جز مخارج كسب است كه اگربخود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایده كسب می توان جای آن گذاشت و آن مقدار را جز فایده محسوب نكرد.
(مـساله 1784) آنچه از منافع كسب در بین سال بمصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عـروسی و جهیزیه دختر - اگر در وقتی تهیه شود كه معمولا به تهیه آن حاجت است - و زیارت و مانند اینها می رساند در صورتی كه از شان او زیادنباشد و زیاده روی هم نكرده باشد, خمس ندارد.
(مـسـالـه 1785) مالی را كه انسان به مصرف نذر وكفاره می رساند, جز مخارج سالیانه است .
و نیز مالی را كه به كسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی كه ازشان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
(مـسـالـه 1786) اگـرانسان در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه مـی كنند, وتهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد, خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعدجهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1787) مالی را كه خرج سفر حج و زیارت های دیگر می كند, از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده , اگر چه سفر او تامقداری از سال بعد طول بكشد.
(مـسـالـه 1788) كـسی كه از كسب وتجارت فایده ای برده اگرمال دیگری هم داردكه خمس آن واجب نیست , می تواندمخارج سال خودرا فقط از فایده كسب حساب كند.
(مساله 1789) اگر آذوقه ای كه برای مصرف سالش خریده و در آخر سال زیادبیاید, باید خمس آن را بـدهـد وچـنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد, در صورتیكه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد, باید قیمت آخر سال را حساب كند.
(مساله 1790) اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخردو در بین همان سال احتیاجش از آن بر طرف شود اگر زاید بر مخارج سال باشدخمس آن را بنابر احتیاط بدهد و هـمـچـنین است زیور آلات زنانه , ولی اگر درسالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود رعایت این احتیاط لازم نیست .
(مساله 1791) اگر در یكسال منفعتی نبرد, نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می برد كسر نماید.
(مـسـالـه 1792) اگـر در اول سـال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال مـنـفعتی بدستش آید, می تواند مقداری كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند ولی احتیاط این است كه كسر ننماید.
(مـساله 1793) اگر مقداری از سرمایه یك رشته كسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر كم شـود یـا از بـیـن بـرود و از باقی مانده آن رشته منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مـقداری را كه از سرمایه كم شده , از آن منافع بردارد ولی احتیاط این است كه از منافع بعد از كم شدن آن مقدار برندارد.
(مـسـاله 1794) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود, نمی توانداز منفعتی كه بـدسـتـش مـی آیـد آن چـیـز را تهیه كند, ولی اگر در همان سال به آن چیزاحتیاج داشته باشد, می تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیه نماید .
(مـسـالـه 1795) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد, می تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نماید.
(مـسـالـه 1796) اگـر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض كند,می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
(مـسـالـه 1797) اگـر بـرای زیـاد كردن مال , یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج نداردقرض كند, نمی تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد.
ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود می تواند از منافع كسب قرض را ادانماید.
(مـسـاله 1798) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد, یا به مقدارقیمت خمسی كه بدهكار است , پول بدهد هرچند كفایت دادن جنس نیز بعیدنیست .
(مساله 1799) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس , تصرف در مالیكه خمس آن واجب شده بدون اذن حاكم شرع جایز نیست .
(مساله 1800) كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خـمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود, باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1801) كسی كه خمس بدهكار است , اگر با اذن حاكم شرع خمس را به ذمه بگیرد كه بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرف نماید و منافعی كه از آن بدست می آید مال خود او است .
(مـساله 1802) كسی كه با دیگری شریك است , اگر خمس منافع خود را بدهد وشریك او ندهد و در سـال بـعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچ كدام نمی توانند در آن تصرف كنند.
(مـسـالـه 1803) اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آیدولی او می تواند پـیش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف نماید و در این صورت برخود صغیر واجب است بعد از آن كه بالغ شد, خمس آن را بدهد.
(مساله 1804) انسان نمی توانددرمالی كه یقین داردخمسش رانداده اند تصرف كندولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده اند یا نه , می تواند تصرف نماید.
(مساله 1805) كسی كه از اول تكلیف خمس نداده , اگر ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود, چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلازمینی را برای زراعت خریده است , در صـورتی كه آن را بذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده , باید خمس قیمتی را كه خـریـده بدهد.
ولی اگر به عین خریده مثلا پول خمس نداده را بفروشنده داده , وبه او گفته این ملك را به این پول می خرم , در صورتی كه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد, خریدارباید خمس مقداری را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
(مـسـالـه 1806) كسی كه از اول تكلیف خمس نداده , اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج نـدارد خـریـده ویـكـسال از منافع بدست آمده گذشته , باید خمس آن رابدهد.
و اگر اثاث خانه وچـیـزهـای دیـگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شان خودخریده , در صورتی كه بداند در بین سـالـی كـه در آن فایده برده آنها را خریده , لازم نیست خمس آنها را بدهد واگر نداند كه در بین سال خریده یابعد از تمام شدن سال ,بنابر احتیاط مستحب باید با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن (مـسـاله 1807) اگر از معدن طلا, نقره , سرب , مس , آهن , نفت , ذغال سنگ ,فیروزه , عقیق , زاج , نـمـك و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد, در صورتی كه به مقدار نصاب باشد, باید خمس آن را بدهد.
(مـسـالـه 1808) نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای سكه دار است , كه مساوی بابیست مثقال شـرعـی اسـت , یـعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده , به 15مثقال طلا برسد, باید خمس آن را بدهد و احتیاط آن است كه مخارجی را كه برای بدست آوردن , مصرف كرده , در مقام احـتساب نصاب كم نكند و در مقام ادای خمس آنچه را پس از كم كردن این مخارج باقی می ماند, بدهد.
(مـسـاله 1809) استفاده ای كه از معدن برده , اگر قیمت آن به 15 مثقال طلا نرسدخمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
(مـسـالـه 1810) احـتیاط لازم در گل سرشور و گچ و آهك و گل سرخ اگر به حدنصاب برسد دادن خمس است پیش از خارج كردن موونه سال و اگر كمتر از نصاب باشد حكم سایر منافع سال را دارد.
(مـسـالـه 1811) كسی كه از معدن چیزی بدست می آورد, باید خمس آن را بدهدچه معدن روی زمین باشد, یا زیر آن , در زمینی باشد كه ملك است , یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
(مساله 1812) اگر نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلامی رسد یا نه , باید به وزن كردن یا از راه دیگر, قیمت آن را معلوم كند.
(مساله 1813) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند, چنانچه قیمت آن به 15مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد, بنابر احتیاط واجب بایدخمس آن را بدهند.
(مساله 1814) اگر معدنی را كه درملك دیگری است بدون اجازه او بیرون آورد,آنچه از آن بدست مـی آیـد, مـال صـاحـب ملك است .
و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده , باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.
3 - گنج (مـساله 1815) گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد وكسی آن را پیدا كند وطوری باشد كه به آن , گنج بگویند.
(مساله 1816) اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند, مال خوداو است وباید خـمس آن را بدهد, لكن در صورتی كه آن گنج غیر از طلا و نقره باشدوجوب خمس در آن بنابر احتیاط است .
(مـساله 1817) نصاب گنج در غیر طلا و نقره بنا بر احتیاط 105 مثقال نقره سكه داریا 15 مثقال طـلای سـكـه دار اسـت یـعـنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج بدست می آورد, بعد از كم كردن مـخـارجـی كـه برای آن كرده به یكی از این دو نصاب برسد,بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اما نصاب گنج طلا, 15 مثقال طلای سكه دار و گنج نقره 105 مثقال نقره سكه دار است .
(مـسـالـه 1818) اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند وبداند مال كسانی كه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست , مال خود او می شود و باید خمس آن رابدهد.
ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است , باید به او اطلاع دهدوچنانچه معلوم شود مال او نیست , باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب بنابر احتیاط لازم به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست , مال خود اومی شود و باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1819) اگر در ظرفهای متعددی كه در یكجا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هـم 105 مـثـقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهدولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند, هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد,خمس آن واجب است وگنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
(مـسـالـه 1820) اگـر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15مثقال طلا برسد اگر سهم هر یك از آنان به این مقدار نباشد, بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهند.
(مـساله 1821) اگر كسی حیوانی را از قبیل چهارپایان بخرد و در شكم آن مالی پیداكند چنانچه احـتـمـال دهـد كه مال فروشنده است , باید به او خبر دهد.
و اگر معلوم شود مال او نیست , بنا بر احـتیاط لازم باید بترتیب , صاحبان قبلی آن را خبر كندوچنانچه معلوم شود كه مال هیچ یك آنان نـیـست , ظاهر آن است كه حكم فایده وربح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی باشد لازم نیست به فروشنده خبر دهد و حكم فایده و ربح را دارد, هرچند احتیاط در هر دو صورت الحاق آن در حكم به گنج است بدون رعایت نصاب .
4 - مال حلال مخلوط به حرام (مـسـاله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنهارا از یكدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن , هیچ كدام معلوم نباشد,باید خمس تمام مال را بدهد وبـعـد از دادن خـمـس , بقیه مال حلال می شود اگر ازجهت دیگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد واحتیاط لازم آن است كه این خمس را به مصرف سایر خمسها برساندلكن به قصد ما فی الذمه از خمس یا صدقه .
(مـساله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداندولی صاحب آن را نـشـناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاطواجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.
(مـسـالـه 1824) اگر مال حلال باحرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداندولی صاحبش را بـشناسد, باید یكدیگر راراضی نمایند وچنانچه صاحب مال راضی نشود, در صورتی كه انسان بداند چـیـز معینی مال او است و شك كند كه بیشتر از آن هم مال او هست یا نه , باید چیزی را كه یقین دارد مال او است به او بدهد واحتیاطمستحب آن است مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
(مـساله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خـمس بوده , بنابر احتیاط واجب باید مقداری كه می داند ازخمس بیشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مـسـالـه 1826) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست .
همچنین اگر مالی را كه صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد وبعد از آن صاحبش پیدا شود, چیزی بر او نیست .
(مـسـالـه 1827) اگـر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشدوانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست اگر ممكن است همه را راضی كند و اگر ممكن نشد آن مال را بطور مساوی بین آن چند نفر قسمت كند كافی است مگر آن كه آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.
5 - جواهری كه بواسطه غواصی بدست می آید (مـسـالـه 1828) اگـر بواسطه غواصی - یعنی : فرو رفتن در دریا - لولو و مرجان یاجواهر دیگری بـیـرون آورنـد, رویـیـدنی باشد, یا معدنی , اگر قیمت آن به 18 نخودطلا برسد باید خمس آن را بـدهـند, چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشندیا بنابر احتیاط لازم در چند دفعه , آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد, یا از چندجنس , یك نفر آن را بیرون آورده باشد, یا چند نفر, وبنابر احتیاط واجب در اعتبارنصاب مخارج بیرون آوردن آن را كم نكنند و مخارج را از مجموع برداشت نمایند.
(مـسـالـه 1829) اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد وقیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتیاط, خمس آن واجب است ولی اگر ازروی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بـگیرد, در صورتی باید خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیادترباشد.
(مـساله 1830) پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان با فرو رفتن و یابدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی كه صرف در موونه سال نشده باشدواجب است .
(مـسـالـه 1831) اگـر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرورود و اتفاقا جواهری بدستش آید وقصد تملك آن را بنماید بنابر احتیاط واجب اگربحد نصاب باشد بدون كم كردن موونه سال , باید خمس آن را بدهد.
(مـساله 1832) اگرانسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودر شكم آن ,جواهری پیدا كند كـه قـیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد, چنانچه آن حیوان مانندصدف باشد كه نوعا در شكمش جـواهر هست , باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاجواهر بلعیده باشد, در صورتی خمس آن واجب است كه به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مـسـالـه 1833) اگـر در رودخانه های بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهری بیرون آورد, چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید, باید خمس آن را بدهد.
(مـسـاله 1834) اگر درآب فرو رود ومقداری عنبربیرون آورد كه قیمت آن 18 نخودطلا یا بیشتر بـاشـد, بـاید خمس آن را بدهد, و چنانچه از روی آب یا از كنار دریابدست آورد اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد, بنابر احتیاط همین حكم رادارد, بلكه اگر بمقدار نصاب هم نرسد بنابر احتیاط خمس آن را بدون استثنا موونه سال بپردازد.
(مـسـالـه 1835) كـسـی كـه كسبش غواصی یابیرون آوردن معدن است , اگر خمس آنهارا بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید, لازم نیست , دوباره خمس آن رابدهد.
(مـسـالـه 1836) اگـر بچه ای معدنی را بیرون آورد, یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد, یا گنجی پیدا كند, یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد,ولی او باید خمس آنها را بدهد.
6 - غنیمت (مـسـاله 1837) اگر مسلمین به امر امام با كفار جنگ كنند وچیزهایی در جنگ بدست آورند, به آنها غنیمت گفته می شود.
و مخارجی را كه برای غنیمت مصرف كرده اند, مانند مخارج نگهداری و حـمـل ونـقـل آن و نـیز مقداری را كه امام (ع ) صلاح می داند به مصرفی برساند.
و چیزهایی كه مـخـصـوص بـه امام است , باید از غنیمت كنار بگذارند وخمس بقیه آن را بدهند, و آنچه در عصر غیبت در جنگ با كفاربدست می آید نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد.
7 - زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد (مساله 1838) اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد, باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.
و نیز اگر خانه ودكان و مانند اینها را از مسلمان بخردباید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می گیرد, لازم نیست قصد قربت نماید.
(مـسـالـه 1839) اگـر كـافـر ذمی زمینی را كه از مسلمان خریده وخمسش را نداده به مسلمان دیـگـری بفروشد, باید خریدار خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد, باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.
(مـسـالـه 1840) اگـر كافر ذمی موقع خریدن زمین شرط كند كه خمس ندهد, یا شرطكند كه فـروشـنده خمس آن را بدهد, شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهدولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهدلازم است مسلمانان به شرطی كه بر او شده عمل نماید.
(مساله 1841) اگر مسلمان زمینی را بغیر خرید و فروش , ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید, كافر ذمی باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1842) اگر كافر ذمی صغیر باشد وولی او برایش زمینی بخرد, باید خمس آن را بدهد.
مصرف خمس (مساله 1843) خمس را باید دو قسمت كنند, یك قسمت آن سهم سادات است وباید به سید فقیر, یا سید یتیم , یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بـخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد, در صورتی به او اذن داده می شود كـه بـدانـد آن مـجـتـهـد ومجتهدی كه از او تقلید می كند, سهم امام (ع ) را به یك طور مصرف می كنند.
(مـسـالـه 1844) سـید یتیمی كه به او خمس می دهند, باید فقیر باشد ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده , اگر چه در وطنش فقیر نباشد, می شود خمس داد .
(مـسـالـه 1845) به سیدی كه در سفر درمانده شده , اگر سفر او سفر معصیت باشد یاخودش در معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مـسـالـه 1846) بـه سـیدی كه عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست , نباید خمس بدهند.
(مـسـالـه 1847) بـه سـیـدی كـه معصیت كار است , اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد نـمـی شـود خمس داد.
و به سیدی هم كه آشكارا معصیت می كند, اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مـسـالـه 1848) اگر كسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد, مگر آن كه دو نفرعادل , سید بودن او را تصدیق كنند, یا در بین مردم بطوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان پیدا كند كه سید است .
(مساله 1849) به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد كه سید است , اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد, می شود خمس داد.
(مساله 1850) كسی كه زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مـخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد جایز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
(مـسـالـه 1851) اگـر مخارج سیده ای كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد,بنابر احتیاط واجـب , نـمی تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد یا آن كه ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند.
(مساله 1852) به سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواندمخارج آن سید را بدهد, می شود خمس داد.
(مساله 1853) احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سیدفقیر خمس ندهند.
(مـسـالـه 1854) اگـر در شـهـر انـسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ندهد كه پیداشود, یا نـگـهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد, باید خمس را به شهردیگر ببرد وبه مستحق بـرسـانـد ومـی تـوانـد مـخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگرخمس از بین برود, چنانچه در نگهداری آن كو تاهی كرده , باید عوض آن را بدهد واگر كوتاهی نكرده , چیزی بر او واجب نیست .
(مـسـالـه 1855) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیداشود اگر چه نـگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد, می تواند خمس رابه شهر دیگر ببرد و چنانچه در نـگـهـداری آن كوتاهی نكند و تلف شود, نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مساله 1856) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود, باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و بـه مـسـتحق برساند, ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ودر صورتی كه خمس از بین برود, اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است .
(مساله 1857) اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد, و از بین برود لازم نیست دوباره خـمس بدهد.
و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
(مساله 1858) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد, باید بقیمت واقعی آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب كند, اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد, باید مقداری را كه زیاد حساب كرده بدهد .
(مساله 1859) كسی كه از مستحق طلبكار است ومی خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند, بنابر احتیاط واجب خمس را به او بدهد وبعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
(مـسـالـه 1660) مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد, ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضی شود كه خـمـس را از او بـگـیرد و به او ببخشد اشكال نداردو در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است .